النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق

 نظم المشرع المغربي النقل الجماعي للأشخاص، من خلال الظهير الشريف 260-63-1 بشأن النقل بواسطة السيارات، كما تم تعديله و تتميمه بواسطة القانون 16.99، و المرسوم364-63-2، إضافة إلى القرارات الوزارية بهذا الشأن.

و قد حدد مفهوم الأشخاص المكلفين بالنقل الجماعي للأشخاص في كونهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق، عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه.

و قد استثنى من ذلك عمليات نقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة  و الجماعات لحاجات مصالحها، بواسطة العربات المملوكة لها أو الموضوعة رهن إشارتها، و كذا كل صناعي أو تاجر أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات مملوكة له أو مجعولة تحت تصرفه.

ويلزم لمزاولة هذا النوع من النقل، أن يكون مقبولا لهذه الغاية ضمن الشروط المحددة، و حاصلا على على إذن مقدم من طرف وزير التجهيز و النقل، على كل مركبة مخصصة لهذا الغرض، و تحترم الشروط الواجبة لهذه المهمة.

و تحتوي بطاقة الإذن لكل مركبة على المعلومات الخاصة بالمركبة و الخطوط و المسارات التي يتوجب عليها سلكها، إضافة إلى المواقيت التي يجب عليها الإلتزام بها و احترامها.

في حالة تسخير مركبة بشكل استثنائي لمسار غير الموجود في بطاقة الإذن، يمنح لهذه الغاية رخصة استثنائية محددة المدة و المسار.

أنواع العربات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص 

سيارات الأجرة 

ميز المشرع بين صنفين لسيارات الأجرة 

الصنف الأول : الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز، بموجب قرار يصدره وزير التجهيز و النقل، بعد استشارة عمال الأقاليم.

و يحق لهذا الصنف التنقل بدون الحصول على ترخيص مسبق من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، و ذلك في حدود نفوذ العمالة أو الإقليم، أو لمسافة لا تزيد عن 50 كيلومتر من المركز الذي تنتمي له.

و يجب لتجاوز مسافة 50 كيلومتر، أن يكون السائق حاصلا على ترخيص مقدم من طرف مصالح الشرطة أو الدرك التي ينتمي لها المركز، وهذا الترخيص يكون صالحا لمدة محددة أقصاها 5 إيام، قابلة للتجديد حسب طلب السائق.

كما يمكن منح السائق إضافي محدد المدة، و ذلك في حالة وقوع عطب للمركبة المخصصة، و ذلك من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الموجودة فيها المركبة وقت وقوع العطب، على حساب المسافة اللازمة للعودة للمركز، إذاك يتعين على السائق سلك أقرب طريق للعودة الى المركز، و احترام الشروط المبينة في الترخيص الترخيص الأصلي.

الصنف الثاني: و هو سيارات الأجرة المكترات بصفة محلية، و المأذون لها من طرف السلطات المحلية، السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، و لا يعطى أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين.

الحافلات 

و هي ناقلات سريعة، تسير طبق مواعيد منتظم مصادق عليها ويمكن أن تشتمل على مقاعد من طبقتين، و تقوم بالنقل بين المحطات أو نقاط التوقف المدرجة في جدول مواقيتها.

مركبات النقل المزدوج 

و هي مركبات تقوم بخدمات عمومية معروضة للعموم، و لغاية تجارية، و هي النقل الجماعي للأشخاص داخل جماعة قروية معينة، و انطلاقا من جماعة معينة إلى جماعات قروية أخرى، أو مركز استقطاب خارجي لهذه الساكنة، ذا طابع حضري.

 

النقل السياحي 

تنقسم المركبات المخصصة للنقل السياحي إلى ثلاثة سلسلات حسب سعتها.

السلسلة الأولى حرف T: و هي الحافلات الكبرى للسياحة (أوتوكار) التي تتألف من 26 إلى 50 مقعد.

السلسلة الثانية حرف T: و هي الحافلات الصغرى للسياحة (ميني كار) و التي تتألف من 10 إلى 25 مقعد.

السلسلة الثالثة حرف TGR: وهي السيارات المعدة للكراء و تتألف من أقل من 10 مقاعد.

حرف TLS: ناقلات خفيفة مخصصة للسياحة أقل من 10 مقاعد.

و يتم التمييز بين الحافلات السياحية من السلسلتين الأولى و الثانية من حرف T من طبقة ممتازة و طبقة اعتيادية، و ذلك طبقا لخصائص موضوعة لهذه الغاية.

و يمكن للحافلات السياحية من الطبقة الممتازة إن تمر تلقائيا إلى الطبقة الإعتيادية، شريطة أن تكون قد خضعت لأي تغيير يشمل إحدى المميزات و شروط التهيئة، كما يمكن تحويل الحافلات السياحية من الطبقة الإعتيادية إلى الطبقة الممتازة، شريطة توفرها على المميزات و شروط التهيئة المتعلقة بالحافلات السياحية من الطبقة الممتازة بصفة انفرادية من طرف المصلحة المختصة بوزارة التجهيز و النقل.

النقل الحضري 

يدخل ضمن التدبير المفوض الذي توقعه الجماعات المحلية مع شركة للنقل من خلال عقد يتضمن شروط مبينة في دفتر التحملات.

و ترمي الجماعات المحلية من خلال توقيع عقد التدبير المفوض، تنظيم الخدمة العمومية للنقل الجماعي بالحافلات و زيادة قدرتها و إنتاجيتها و أدائها، إضافة إلى تحسين فضاء خدمة النقل لفائدة السكان المحليين و الوافدين لها.

كما تتوخى الجماعات المحلية، توفير خدمة نقل جيدة، تعتمد على شبكة خطوط من و إلى الجماعة، بتوزيع للحافلات حسب دراسة مسبقة للحاجيات و الكثافة السكانية، مع توفير ما يكفي من الحافلات المناسبة، إضافة إلى احترام المواقيت و المدد الزمنية المخصصة لكل جولة، ودعم الخطوط التي تعرف اكتضاضا خلال فترة الدروة.

كما يتم مراجعة التعريفات كل ثلاث سنوات، بتطبيق المعامل K على التعريفات المتعاقد بشأنها، كما لا يتم الموافقة على التسعيرة الجديدة إلا بعد موافقة السلطة المفوضة.

و تلتزم الشركة المفوض لها بتوفير حافلات استغلال و حافلات احتياطية، و يتم اقناء العدد الإجمالي للحافلات حسب المخطط المتفق عليه بين الشركة المفوض لها و السلطة المفوضة، حيث تقوم هذه الأخيرة مع وزارة الداخلية بالتحقق من طرق و أشكال الحصول على الحافلات.

و يجب أن تكون الحافلات المستغلة في المرفق مطابقة للخصائص التقنية الجاري بها العمل، و أن تستجيب لشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الخاص بنقل الأشخاص، حيث يجب أن تحتوي على أماكن للجلوس و أماكن للوقوف، و تكون من حجم 12 متر و حجم 18 متر و حافلات صغيرة، و مجهزة بالولوجيات بالنسبة للأشخاص دوي الإحتياجات الخاصة، و بمكيفيات هوائية و جهاز تحديد المواقع الجغرافية و لوحة ترقيم إلكترونية لإخبار المسافرين،  و أزرار لطلب الوقوف.

و يجب أن تكون هذه الحافلات مستجيبة لشروط السلامة، و تحترم الشروط البيئية بهذا الخصوص من خلال نظافة الحافلات و المحطات، يجب أيضا أن تلتزم الشركة المفوض لها، بصيانة الحافلات